أردت الزواج
إن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين. و للقيام بإجراءات الزواج، يجب أن يكون المخطوبان أو أحدهما مغربيا، ولو توفر على جنسيات أخرى، وأن يكونا كاملي الأهلية، و أن لا يقل سنهما عن 18 سنة، و لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن به لمن لم يبلغ سن الأهلية، كما يشترط فيه عدم التنازل عن الصداق وموافقة المخطوبين صراحة، و حضور الولي و انتفاء الموانع.
بعد الحصول على الوثائق اللازمة، يقوم الخطيبان بالتوجه إلى مكتب عدول معتمد من طرف قسم قضاء الأسرة، مصحوبين بالوثائق الضرورية، حيث يقوم العدول بملء المطبوع الخاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج ( يوجد هذا المطبوع رهن إشارة الراغبين في الزواج بجميع أقسام قضاء الأسرة نماذج من هذا الطلب تسلم مجانا بمجرد طلب نسخة منه، و غالبا ما ينوب العدول عن الخطيبين في سحب هذا المطبوع )، و يحيلانه على قاضي الأسرة قصد المصادقة عليه، بعد ذلك، يأذن للعدلين بتوثيقه.
وبعد توقيع الزوجين على العقد، و تأشير قاضي الأسرة عليه، يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج.
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يمكنهم حسب اختيارهم إقامة الزواج إما في السفارة أو القنصلية، و إما لدى ضابط الحالة المدنية لبلد الإقامة، و ذلك بعد تقديم الوثائق اللازمة.
يشترط في حالة اختيار الطرفين إقامة الزواج لدى ضابط الحالة المدنية لبلد الإقامة، أن يتلاءم ومقتضيات مدونة الأسرة، و التصريح به وتسجيله لدى السلطات المغربية، و يجب إيداع نسخة من عقد الزواج المدني بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام هذا العقد، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه.
و تجدر الإشارة إلى أنه يجب إحضار شاهدين مسلمين مصحوبين بأوراق تعريفهما الرسمية، إذا كان عقد الزواج المدني لا يتضمن الإشارة إلى حضور شاهدين، وذلك ليتمكن الزوجان من تسوية وتسجيل عقد زواجهما المدني.
إذا لم توجد مصالح قنصلية في بلد الإقامة، يجب إرسال النسخة المذكورة داخل نفس الأجل إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون(مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية).
تقوم مصالح هذه الوزارة بإرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من الزوجين بالمغرب، وإذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة به، توجه النسخة المذكورة إلى قسم قضاء الأسرة، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
و بعد استكمال الإجراءات تسلم شهادة للمعني بالأمر بعد تسجيل العقد المدني لدى المصالح القنصلية المغربية.
إرسال تعليق